بررسی معمای گشایش و توقف واردات خودرو و چالش‌های ارزی آن

سیاستگذاری واردات خودرو در بیش از یک سال گذشته بیش از آنکه از یک برنامه مشخص و بلندمدت پیروی کند، به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی و متضاد تبدیل شده است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و نظامی و چشم‌انداز نامشخص اقتصادی مواجه بود، مسیرهای تازه‌ای برای واردات گشوده شد؛ از صدور مجوز برای صدها شرکت واردکننده و آزادسازی خودروهای دست‌دوم گرفته تا ورود خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و محصولات لوکس، به طوری که تعداد ثبت‌سفارش‌ها از مرز ۲۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. با این حال، اکنون بخش عمده این مسیرها متوقف شده یا با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

چالش‌های ارزی و فاصله اهداف تا عملکرد

مروری بر تحولات نشان می‌دهد که محدودیت منابع ارزی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور بوده است. با وجود این، مجوز فعالیت برای حدود ۳۱۰ شرکت صادر شد و مسیرهای تازه‌ای تعریف گردید. آمارهای واردات فاصله میان اهداف و عملکرد واقعی را نشان می‌دهند؛ به طوری که برای سال ۱۴۰۴ واردات حدود ۹۸ هزار دستگاه خودرو با ارزشی نزدیک به دو میلیارد دلار هدف‌گذاری شده بود، اما واردات محقق‌شده به حدود ۶۲ هزار دستگاه رسید. برای سال ۱۴۰۵ نیز منابع و اهداف جدیدی در نظر گرفته شد، در حالی که مشکلات مربوط به تامین ارز، نقل‌وانتقال پول و ترخیص خودروها همچنان برطرف نشده است. از سوی دیگر، ثبت‌سفارش ۲۰۰ هزار دستگاهی لزوما به معنای افزایش متناسب عرضه نبوده و بیش از آنکه تضمین‌کننده عرضه باشد، انتظاراتی ایجاد کرده که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد.

امتیازهای کوتاه‌مدت و تناقض‌های سیاست تجاری و ارزی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست، ایجاد امتیازهای اقتصادی در مقاطع کوتاه‌مدت است. برای نمونه، حق امتیاز استفاده از مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در آگهی‌های بازار با ارقامی در حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان معامله می‌شد و خود مجوز به دارایی قابل‌معامله تبدیل گشت. همچنین ناهماهنگی میان وزارت صمت به عنوان متولی سیاست تجاری و بانک مرکزی به عنوان مسوول مدیریت منابع ارزی و کنترل مصارف، به ویژه درباره واردات خودروهای لوکس و ارز اشخاص، به وضوح دیده می‌شود. واردکننده پس از فروش خودرو در داخل باید امکان بازگشت اصل سرمایه و سود خود را به ارز داشته باشد و این فرآیند در نهایت به تقاضای ارزی و فشار بر بازار ارز منجر می‌شود.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• توقف ناگهانی مسیرهای وارداتی و ثبت‌سفارش‌ها می‌تواند عرضه جدید را کاهش داده و شرایط خاصی را برای دارندگان خودروهای وارداتی که پیش‌تر وارد شده‌اند ایجاد کند.
• شکل‌گیری بازارهای خریدوفروش امتیاز و مجوزها پیش از ورود واقعی خودرو، نشان‌دهنده تاثیر مقررات پیچیده بر ایجاد رانت‌های ناشی از ضوابط است.
• محدودیت‌های ارزی و تداوم چالش در تامین ارز و نقل‌وانتقال پول، مانع جدی در برابر استمرار برنامه‌های واردات خودرو به شمار می‌رود.
• ناهماهنگی میان سیاست تجاری و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی چشم‌انداز پایداری جریان عرضه خودروهای خارجی را با ابهام مواجه می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد