تسویه ۱۰۰ همت از بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، امکان تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت را از طریق صدور اوراق تسویه خزانه فراهم کرد.

جزئیات و سازوکار تسویه بدهی‌ها

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق صدور اوراق تسویه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد. این آیین‌نامه در جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است. بر اساس آن، وزارت اقتصاد مجاز است تا سقف یک میلیون میلیارد ریال (۱۰۰۰ همت) از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق صدور اوراق تسویه تعیین تکلیف کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری‌های ایجادشده تا پایان سال ۱۴۰۴ به بانک مرکزی بدهکار هستند، می‌توانند از ظرفیت اوراق تسویه برای تسویه مطالبات خود از دولت استفاده کنند. اوراق تسویه خزانه بانکی نوع دوم در ازای تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی صادر می‌شود و مبالغ اوراق به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور خواهد شد. طبق آیین‌نامه، اوراق تسویه صادرشده فاقد هرگونه سود و سازوکار حفظ قدرت خرید خواهد بود.

تکالیف بانک مرکزی و ضوابط اجرایی

بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، میزان بدهی مؤسسات اعتباری به این بانک را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. خزانه‌داری کل کشور نیز مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد صدور اوراق تسویه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. استفاده از سامانه تسویه و تهاتر نوع دوم برای صدور اوراق تسویه مجاز است و صدور اوراق و اعلام تسویه حساب از طریق این سامانه، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ خواهد بود.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• تبدیل مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت به اوراق تسویه خزانه می‌تواند بخشی از ناترازی‌های نظام بانکی را از طریق تهاتر با بدهی به بانک مرکزی تعدیل کند.
• عدم تعلق سود و سازوکار حفظ قدرت خرید به اوراق تسویه صادرشده، ویژگی مالی مهمی است که مؤسسات اعتباری متقاضی باید در ارزیابی دارایی‌های خود مد نظر قرار دهند.
• تثبیت سقف یک میلیون میلیارد ریال برای این اوراق و لزوم رعایت ترتیبات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، چارچوب مشخصی برای مدیریت بدهی‌های عمومی ایجاد می‌کند.

منبع: مهر اقتصادی