استرالیا قوانین سخت‌گیرانه جدید صرافی‌های رمزارز را معرفی کرد

خزانه‌داری استرالیا پیش‌نویس چارچوب قانونی جامعی را برای نظارت بر پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز ارائه کرده است. این مقررات جدید که بر دریافت مجوزهای مالی، مدیریت سرمایه و تفکیک دارایی‌های کاربران تمرکز دارد، قرار است پس از بررسی بازخوردها، تا سال ۲۰۲۷ میلادی به مرحله اجرای نهایی برسد.

چارچوب نظارتی جامع؛ تمرکز بر حفاظت از دارایی کاربران

بر اساس پیشنهادات منتشرشده، صرافی‌های فعال در استرالیا ملزم خواهند بود تحت چارچوب «مجوز خدمات مالی استرالیا» (AFSL) فعالیت کنند. این قوانین با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه ورشکستگی صرافی‌های بزرگ، استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را برای نگهداری و ذخیره‌سازی وجوه مشتریان و کفایت سرمایه صرافی‌ها تعیین می‌کند تا شفافیت و امنیت در بازار رمزارز افزایش یابد.

جدول زمانی اجرا و مهلت دریافت نظرات فعالان بازار

دولت استرالیا مهلت ارسال بازخوردها و دیدگاه‌های فعالان صنعت کریپتو را تا ۲۷ نوامبر تعیین کرده است. فرایند تدوین نهایی قانون و اعطای دوره‌های گذار به صرافی‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که پلتفرم‌ها فرصت انطباق با معیارهای جدید را داشته باشند و تا سال ۲۰۲۷، استاندارد نظارتی کامل در بازار حاکم گردد.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• تشدید روندهای قانون‌گذاری بین‌المللی موجب اجباری‌شدن کامل پروتکل‌های احراز هویت (KYC) در صرافی‌های ثبت‌شده شده و دسترسی کاربران مقیم ایران را در پلتفرم‌های تحت این حوزه‌ها مسدود می‌کند.
• افزایش نظارت‌های دولتی نشان‌دهنده اهمیت تفکیک دارایی‌ها و انتشار منظم گزارش‌های اثبات ذخایر (Proof of Reserves) است که باید در ارزیابی امنیت هر پلتفرم مد نظر قرار گیرد.
• سرمایه‌گذاران داخلی بهتر است از نگهداری میان‌مدت و بلندمدت دارایی در صرافی‌های متمرکز خارجی خودداری کرده و از کیف‌پول‌های غیرامانی سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری استفاده کنند.

منبع: Crypto.news