انتقاد از سیاست تخصیص ارز با کدملی؛ ارزپاشی یا راهکار مهار بازار؟

تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای بازگشت به سیاست تخصیص سهمیه ارز به متقاضیان بر اساس کد ملی، واکنش‌های انتقادی شدیدی را از سوی کارشناسان اقتصادی و ناظران بازار به همراه داشته است. بر اساس این طرح، سهمیه‌ای معادل ۱,۰۰۰ دلار به ازای هر کد ملی تعریف شده و تعدادی از شعب بانکی مسئول عرضه آن به متقاضیان شده‌اند؛ سازوکاری که بسیاری آن را نسخه دیگری از توزیع رانت و اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط حساس کنونی می‌دانند.

تکرار چرخه‌های معیوب توزیع ارز سهمیه‌ای

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مداخله فیزیکی در بازار نقدی و ایجاد صف‌های خرید با نرخ‌های ترجیحی، نه‌تنها التهاب بازار را فرو نمی‌نشاند، بلکه تقاضای کاذب را تحریک می‌کند. به باور تحلیل‌گران، شکاف قیمتی میان نرخ سهمیه‌ای و بازار آزاد انگیزه سوداگری را افزایش داده و گروه‌های واسطه‌گر را برای جمع‌آوری کارت‌های ملی ترغیب می‌کند، بی‌آنکه این اقدام بر مهار پایدار تورم اثر مثبتی بر جای بگذارد.

پیامدهای سیاست ارزی دولت بر بازارهای مالی

تداوم قیمت‌گذاری دستوری و توزیع ارز نقدی بدون توجه به انضباط مالی و کنترل نقدینگی، سیگنال منفی به معامله‌گران ارسال می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که ریسک‌های کلان سیاسی و چشم‌انداز تورمی تعدیل نشوند، هرگونه تزریق کور به بازار به سرعت توسط خروج سرمایه و پناه بردن معامله‌گران به دارایی‌های نقدشونده مانند طلا و تتر بلعیده خواهد شد.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• پایداری شکاف قیمتی: توزیع مقطعی ارز مسکنی موقت است و معامله‌گران کریپتو باید بر اساس روندهای کلان نقدینگی و پرمیوم دلار تتر نسبت به بازار آزاد تصمیم‌گیری کنند.
• ریسک‌های مالیاتی و حقوقی: اجاره دادن حساب‌های بانکی و کدهای ملی برای دریافت سهمیه می‌تواند عواقب سنگین مالیاتی و تعلیق خدمات بانکی به همراه داشته باشد.
• تمایل سرمایه‌ها به دارایی‌های جایگزین: تداوم سیاست‌های ارزی ناکارآمد معمولاً تقاضا برای استیبل‌کوین‌ها را به عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی افزایش می‌دهد.

منبع: خبر آنلاین