سردرگمی مشتریان جی‌پی مورگان و سیتی بانک در پی مسدود شدن ناگهانی حساب‌هایشان!

مسدودسازی حساب مشتریان تا حدودی به دلیل فرآیند امنیتی بوروکراتیک صورت می‌گیرد که طی آن فعالیت مجرمانه‌ای مانند کلاهبرداری، تروریسم، پولشویی و قاچاق انسان خنثی و متوقف می‌شوند.

اما این مسدودسازی، افراد و مشاغل ایمن و درستکار را در تنگنای مالی وخیمی قرار می‌دهد، چون بعد از این کار، بانک‌ها تا هفته‌ها طول می‌کشد تا موجودی حساب آنها را بازگرداند.

اگرچه به نظر می‌رسد بسته شدن ناگهانی حساب‌ها در حال افزایش است، اما بانک‌ها ملزم نیستند جزئیاتی در مورد این کار یا اینکه چند بار مرتکب چنین اشتباهی می‌شوند، گزارش دهند.

جری دوبروسکی (Jerry Dubrowski)، سخنگوی جی‌پی مورگان می‌گوید این بانک از قانون پیروی می‌کند و این مسدودسازی‌های به اصطلاح «ریسک‌زدایی» معمولاً قابل توجیه‌ هستند.

ما بر اساس برنامه انطباق خود که پیروی از تعهدات نظارتی است عمل می‌کنیم. می‌دانیم این حرکت ممکن است برای مشتریان‌مان ناخوشایند باشد، اما ما ملزم به رعایت این تعهدات هستیم…

بسته شدن تعداد زیادی حساب از طرف بانک خود را تأیید می‌کنیم و این کار را در چارچوپ قوانین نظارتی که ملزم به رعایت آنها هستیم انجام داده‌ایم.

جی پی مورگان همچنین متهم به کنار گذاشتن مشتریان به دلیل اعتقادات مذهبی یا سیاسی آنها است. در ماه مه، دادستان‌های کل از ۱۹ ایالت نامه‌ای به جیمی دیمن (Jamie Dimon)، مدیرعامل این بانک ارسال کردند و در آن اظهار داشتند که این غول مالی سیاست برخورداری مشتریان از حقوق مشترک را هنگام بستن حساب‌ها نقض کرده است.

پایگاه خبری تایمز همچنین سراغ سیتی بانک رفته و با کارولین پاتر، مشتری سابق این بانک که حسابش بدون هیچ دلیل مشخصی ناگهان بسته شد، مصاحبه کرده است.

پاتر می‌گوید به این اتفاق مشکوک است، زیرا شرکت شوهرش توسط سازمانی که در مواد مخدر فعالیت دارد خریداری شده است، اما تا به امروز این بانک توضیحی به او نداده است.

سیتی بانک می گوید در مورد این پرونده اظهارنظر نمی‌کند.

گزارش جامع رویترز نشان می‌دهد بانک‌ها با نرخ رو به افزایشی در حال ارسال گزارش‌ فعالیت‌های مشکوک (SAR) به دولت هستند.

تعداد این ارسالی‌ها از ۲.۵ میلیون در سال ۲۰۲۰ به ۳ میلیون در سال ۲۰۲۱ و به ۳.۶ میلیون در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

بانک‌ها در خصوص ارسال فرم SAR ملزم به اطلاع‌رسانی به مشتریان نیستند.

به گفته مؤسسه سیاست بانکی (BPI)، تنها ۴ درصد از SARهای ارائه شده از سوی بانک‌ها به مجریان قانون منجر به پیگیری می‌شود و تعداد بسیار کمی از آنها محکوم و دستگیر می‌شوند.

منبع: دیلی هودل