تاریخ بروز رسانی :
۱۴۰۵-۰۸-۱۹
عبور نقدینگی از ۲۰ هزار همت؛ سه موتور خلق پول در اقتصاد
حجم نقدینگی کشور از مرز ۲۰ هزار همت عبور کرد و نرخ رشد سالانه آن در کانالهای بحرانی قرار گرفت. این گزارش سه موتور اصلی خلق پول را بررسی میکند.

زمان مطالعه :
1 دقیقهفهرست
حجم نقدینگی کشور از مرز ۲۰ هزار همت عبور کرد و هشدار بازگشت شتابان تورم را جدیتر از قبل ساخت. بازار پول و نظام بانکی کشور در حساسترین برهه سیاستگذاری چند سال اخیر قرار گرفته است و آمارهای پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از مقاومت جدی متغیرهای بنیادین در برابر مهار پایدار حکایت دارند.
آمارهای رسمی و تحلیلی نقدینگی
آخرین دادههای رسمی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی مهرماه را بالغ بر ۱۹ هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان (همت) و رشد سالانه را ۵۰٫۹ درصد برآورد میکند. با این حال، گزارشهای تحلیلی و شواهد برآمده از صورتهای مالی شبکه بانکی از عبور حجم واقعی نقدینگی از مرز روانی ۲۰ هزار همت در تابستان امسال خبر میدهند. این همگرایی آماری، زنگ خطر تداوم استقرار نقدینگی در کانالهای بحرانی و پیامدهای تورمزای آن را دوچندان کرده است.
کالبدشکافی سه موتور فعال خلق پول
بیش از ۹۰ درصد نقدینگی در اقتصاد ایران از جنس سپردههای بانکی و اعتبارات ثبتی است. جهش نقدینگی به سطوح فراتر از ۲۰ هزار همت، محصول فعالیت همزمان سه موتور پرقدرت است:
- کسری بودجه ساختاری و فرابودجهای دولت: عدم توازن میان درآمدها و هزینههای جاری عمومی سبب شده دولتها برای تأمین کسری خود به انتشار و تحمیل گسترده اوراق بدهی به شبکه بانکی و صندوقها دست بزنند. بازپرداخت این تعهدات منابع نقد بانکها را تخلیه کرده و آنها را به سمت اضافهبرداشت مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی سوق داده است.
- ناترازی نهادینهشده در ترازنامه شبکه بانکی: بانکهای ناسالم برای سرپوش گذاشتن بر مطالبات سوختشده و داراییهای منجمد، درآمدهای تعهدی و سودهای موهوم شناسایی میکنند و برای پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران ارقام دفتری جدید خلق میکنند.
- تسهیلات تکلیفی و احکام آمرانه بودجهای: تعیین سهمیههای کلان وام با نرخهای ترجیحی و بدون اعتبارسنجی فنی، منابع بانکها را در تسهیلاتی با بازگشت نامطمئن قفل کرده و نیاز آنها را به خطوط اعتباری اضطراری بانک مرکزی تشدید کرده است.
تحول در معماری کنترل مقداری ترازنامهها
بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه را اجرا کرد و سقف مجاز رشد ماهانه داراییهای هر بانک را بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ درصد قرار داد که رشد نقدینگی را به زیر ۳۰ درصد کاهش داد. اما این رویه دستوری با چالشهایی روبرو شد؛ از یک سو بنگاههای خرد و متوسط مولد با قفل اعتباری مواجه شدند و از سوی دیگر بانکهای ناتراز به خلق پول ادامه دادند.
در مهرماه ۱۴۰۵، سیاستگذار پولی ضوابط اصلاحشدهای ابلاغ کرد که در آن تمرکز بر مدیریت همزمان دارایی و بدهی معطوف گشته است. شاخصهایی نظیر کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و سطح تعامل بانک با بانک مرکزی به متغیرهای کلیدی تبدیل شدهاند و ضمانتهای اجرایی سختی مانند فریز کردن خودکار منابع و اعمال محدودیتهای موضوع ماده ۷ به کار گرفته شده است.
پیامدها و راهکارهای مهار بحران
شکستن سقفهای روانی و قرار گرفتن نقدینگی در سطوح ۲۰ هزار همتی همراه با نرخهای رشد بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، شکاف بزرگی میان بخش پولی و حقیقی اقتصاد ایجاد میکند. سرعت گردش پول بالا رفته و پساندازکنندگان ریال را به داراییهایی مانند طلا، ارز و مسکن تبدیل میکنند که این امر بیثباتی قیمتی و رکود تورمی را به همراه دارد.
بر اساس شواهد، اقتصاد کشور در آستانه ورود مجدد به دور باطل بازگشت به کانالهای مخاطرهآمیز ۴۰ و ۵۰ درصدی قرار دارد. مهار ماندگار این بحران در گرو سه تصمیم بنیادین است: اجرای برنامه گزیر، انحلال یا ادغام بانکهای ناسالم؛ توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین و غیرتورمی زنجیره تأمین نظیر اوراق گام؛ و بستن کامل راههای غیرمستقیم انتقال کسری بودجه دولت به ترازنامه شبکه بانکی.
نکات مهم
حجم نقدینگی کشور از مرز ۲۰ هزار همت عبور کرد. بانک مرکزی رشد سالانه نقدینگی مهرماه را ۵۰٫۹ درصد برآورد کرد. کسری بودجه، بانکهای ناتراز و تسهیلات تکلیفی سه موتور اصلی خلق پول هستند.
منبع: مهر اقتصادی
سلب مسئولیت
پوریا دولت آبادی در بلاگ پول نو درباره ارزهای دیجیتال، بیت کوین و اخبارهای این حوزه مینویسد و آموزش میدهد.
مطالب نویسنده ←چنانچه به مشاوره رایگان علاقهمندید، پرسشها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آمادهایم!
نظر بدهید


