مالیات ۲۲ درصدی رمزارزها در کره جنوبی؛ چالش جدید مقامات مالیاتی

مقامات مالیاتی کره جنوبی در تلاش هستند تا پیش از فرا رسیدن موعد اجرای قانون جنجالی مالیات بر سود حاصل از معاملات رمزارز، زیرساخت‌های فنی و نظارتی مورد نیاز را تکمیل کنند. بر اساس این طرح، سودی معادل ۲۲ درصد (شامل ۲۰ درصد مالیات بر درآمد و ۲ درصد مالیات محلی) از سرمایه‌گذارانی که در بازار دارایی‌های دیجیتال به سوددهی رسیده‌اند اخذ خواهد شد؛ تصمیمی که بازار پرحرارت این کشور آسیایی را با تحول بزرگی روبه‌رو می‌کند.

جزییات قانون جدید و سابقه تعویق‌های متوالی

اجرای قانون اخذ مالیات از دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی تاکنون بارها به‌دلیل مخالفت‌های شدید سرمایه‌گذاران خرد و لابی‌های سیاسی به تعویق افتاده است. بازار رمزارزها در کره جنوبی یکی از فعال‌ترین بازارهای جهان به شمار می‌رود و حجم مبادلات در صرافی‌های محلی این کشور در مقاطعی از بازار بورس رسمی نیز فراتر رفته است. با این حال، دولت مصمم است این قانون را اجرایی کند و سودهای بالاتر از سقف مشخص قانونی (معادل تقریبی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار وون کره جنوبی) مشمول نرخ ۲۲ درصدی خواهند شد.

چالش‌های فنی سازمان امور مالیاتی در ردیابی تراکنش‌ها

سازمان ملی امور مالیاتی کره جنوبی اکنون در رقابتی فشرده با زمان قرار دارد تا سیستم‌های یکپارچه جمع‌آوری داده‌ها را با همکاری صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی پیاده‌سازی کند. ردیابی تراکنش‌های برون‌مرزی، معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و همچنین کیف‌پول‌های شخصی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی مجریان این قانون است. مقامات مالیاتی اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از فرار مالیاتی، همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل آنچین را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• کاهش نقدینگی در صرافی‌های کره‌ای: اعمال این مالیات سنگین ممکن است باعث کاهش حجم معاملات سرمایه‌گذاران کره‌ای و تضعیف پدیده شناخته‌شده «حباب کیمچی» (Kimchi Premium) در بازار جهانی شود.
• موج جهانی افزایش نظارت‌های مالیاتی: تصمیم کره جنوبی بخشی از یک روند بین‌المللی است که نشان می‌دهد کشورهای مختلف به سمت شفاف‌سازی مالیاتی رمزارزها و اشتراک اطلاعات مالی پیش می‌روند.
• اهمیت استفاده از روش‌های امن و ناشناس: سخت‌گیری‌های روزافزون بر صرافی‌های متمرکز بین‌المللی زنگ خطری برای معامله‌گران ایرانی است و لزوم بهره‌گیری از کیف‌پول‌های غیرامانی و پلتفرم‌های بدون احراز هویت را دوچندان می‌کند.

منبع: Unknown Source