این صرافی ارز دیجیتال به پول‌شویی محکوم شد!

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۸ اکتبر اعلام کرد که «ماکسیمیلیانو پیلیپیس»، مدیر صرافی ارز دیجیتال AurumXchange، به پولشویی متهم شده است. این اتهام بر پایه پردازش میلیون‌ها دلار از تراکنش‌های انجام شده در بازار سیاه Silk Road است که در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در دارک‌وب فعالیت می‌کرد.

به گزارش کوین‌تلگراف – بنا بر اظهارات DOJ، پیلیپیس در حالی که AurumXchange را مدیریت می‌کرد، بیش از ۳۰ میلیون دلار از طریق ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش پردازش کرده که بخشی از این وجوه از حساب‌های مرتبط با Silk Road تأمین شده بود. این بازار غیرقانونی به کاربران اجازه می‌داد کالاها و خدمات غیرقانونی از جمله مواد مخدر را به‌صورت ناشناس خرید و فروش کنند. Silk Road توسط «راس اولبریخت» ملقب به “درد پایرت رابرتس” اداره می‌شد.

پیلیپیس بدون مجوز و بدون رعایت الزامات قانونی ایالات متحده از سال ۲۰۰۹ تا زمان تعطیلی Silk Road توسط FBI در سال ۲۰۱۳ به فعالیت خود ادامه داد. طی این دوره، وی میلیون‌ها دلار کارمزد از تراکنش‌های انجام شده دریافت کرده است که از جمله شامل ۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین بود که ارزش آن در آن زمان حدود ۱.۲ میلیون دلار برآورد می‌شد.

وزارت دادگستری همچنین پیلیپیس را به دلیل عدم ثبت و گزارش فعالیت‌های صرافی به نهادهای فدرال، تخطی از قوانین ضدپولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CTF) و اجرای نکردن الزامات شناخت مشتری (KYC) متهم کرده است.

به گفته مقامات، پس از تعطیلی AurumXchange، پیلیپیس وجوه بیت‌کوین و سایر دارایی‌های خود را در جهت مخفی‌سازی و پنهان‌سازی منابع این درآمدها تقسیم و به دلار تبدیل کرده و از آنها برای خرید املاک و مستغلات در شهرهای آرکادیا و نوبلزویل در ایندیانا استفاده کرده است. برخی از این املاک، طبق گزارش‌ها، اکنون تحت مالکیت بانک‌ها قرار دارند.

علاوه بر این، پیلیپیس متهم به فرار مالیاتی به دلیل عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی برای درآمدهای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است. در همین راستا، هیئت منصفه فدرال کیفرخواستی علیه وی با پنج مورد اتهام پولشویی و دو مورد اتهام قصور عمدی در ارائه اظهارنامه مالیاتی صادر کرده است.

در صورت محکومیت، پیلیپیس ممکن است به تحمل حداکثر ۱۰ سال زندان و پرداخت جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰ هزار دلار محکوم شود. با این حال، تعیین حکم نهایی بر عهده قاضی دادگاه است که با توجه به ملاحظات قانونی ممکن است حکمی سبک‌تر برای وی در نظر بگیرد.