تاریخ بروز رسانی :
۱۴۰۵-۰۷-۲۱
حکم دادگاه بریتانیا درباره پرونده ۶۱ هزار بیتکوین توقیفشده
دادگاه بریتانیا اعلام کرد ادعای مالباختگان پرونده کلاهبرداری عظیم در چین بر ۶۱ هزار بیتکوین توقیفشده، باید بر اساس قوانین چین بررسی شود.
زمان مطالعه :
1 دقیقهفهرست
دادگاه عالی انگلستان در حکمی تاریخی اعلام کرد که ادعای مالکیت قربانیان چینی یک پرونده کلاهبرداری گسترده بر ۶۱ هزار واحد بیتکوین توقیفشده، باید ذیل قوانین قضایی چین بررسی شود نه قوانین انگلیس. این دارایی عظیم رمزارزی که ارزشی در حدود ۵.۱ میلیارد دلار دارد، سالها پیش توسط پلیس بریتانیا از عوامل یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری توقیف شده بود و از آن زمان تاکنون مرکز یک کشمکش حقوقی پیچیده بینالمللی بوده است.
رد درخواست شاکیان برای اعمال قوانین بریتانیا
قربانیان چینی این کلاهبرداری تلاش کرده بودند با اتکا به قوانین مالکیت بریتانیا و مطرح کردن مفهوم «حقوق امانی» (Trust Law)، مالکیت مستقیم خود را بر این بیتکوینها اثبات کنند تا از مصادره داراییها توسط خزانهداری انگلستان یا ورود دولت چین جلوگیری نمایند. با این حال، قاضی دادگاه لندن حکم داد که به دلیل وقوع جرم اصلی و رابطه اولیه میان مالباختگان و شرکت کلاهبردار در خاک چین، چارچوب قانونی این کشور مرجع اصلی برای تعیین تکلیف حقوقی اموال است؛ تصمیمی که روند بازپسگیری وجوه را برای سرمایهگذاران بسیار پیچیدهتر میکند.
سرنوشت ذخایر ۵ میلیارد دلاری بیتکوین در ابهام
با ارجاع داوری به قوانین چین، چالشهای ژئوپلیتیکی و حقوقی جدیدی سر برآورده است. پکن رویکردی بسیار سختگیرانه نسبت به رمزارزها دارد و طبق قوانین داخلی چین، بازپرداخت خسارت قربانیان جرایم مالی فرآیندی بسیار طولانی و بوروکراتیک است. از سوی دیگر، در صورتی که ادعای مدنی شاکیان تحت قوانین چین نتواند شرایط حقوقی دادگاه لندن را برآورده کند، بخش عمده این بیتکوینها ممکن است بر اساس قوانین مبارزه با عواید ناشی از جرم، به نفع خزانهداری دولت بریتانیا مصادره و به حراج گذاشته شود.
نکات کلیدی برای معاملهگران و کاربران ایرانی
- پایش ریسک عرضه بالقوه در بازار: تعیین تکلیف پروندههای کلان توقیف رمزارز در نهایت میتواند به فروش داراییها توسط نهادهای دولتی منجر شود؛ معاملهگران باید رفتار خزانهداری انگلستان در قبال این ۶۱ هزار بیتکوین را زیر نظر داشته باشند.
- پیچیدگیهای فرامرزی در بازیابی دارایی مسروقه: تضاد قوانین حوزه قضایی میان کشورها نشان میدهد که حتی با وجود توقیف شفاف داراییها، فرآیند احقاق حق مالباختگان در بازار رمزارز میتواند سالها به طول بینجامد.
- درس عبرت از طرحهای کلاهبرداری و پانزی: پروندههایی در این ابعاد نشان میدهند که پس از سقوط پلتفرمهای ناسالم و پانزی، بازیابی رمزارزها به دلیل پیچیدگیهای شناسایی هویت قربانیان و موانع بینالمللی، تضمینشده نخواهد بود.
منبع: دفیانت
سلب مسئولیت
مارکو پولو:« زندگی یک کتابه و اگر شما سفر نکرده باشید، انگار فقط یک صفحه از اون کتاب رو خوندهاید!». به عنوان یک فرد ماجراجو...
مطالب نویسنده ←چنانچه به مشاوره رایگان علاقهمندید، پرسشها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آمادهایم!
نظر بدهید



