خطر از دست رفتن سود ۶۱ هزار بیت کوین برای مالباختگان

بر اساس گزارش رسانه کایکسین (Caixin)، حکم جدید دادگاه عالی بریتانیا در پرونده مصادره بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین (BTC)، مدعیان این دارایی‌ها را مشمول قوانین چین دانسته است. این تصمیم قضایی موجب شده سود سرمایه‌گذاری ناشی از رشد نجومی ارزش بیت‌کوین برای نزدیک به ۱۶ هزار مالباخته یک کلاهبرداری عظیم، در هاله‌ای از ابهام و ریسک جدی قرار گیرد.

ابعاد پرونده کلاهبرداری عظیم و مصادره تاریخی بیت‌کوین در بریتانیا

این ذخیره بیش از ۶۱ هزار واحدی بیت‌کوین متعلق به جریان کلاهبرداری گسترده پلتفرم مدیریت ثروت Lantian Gerui در چین است که پلیس بریتانیا آن را از جیان مین (Jian Min) ملقب به ژانگ یادی کشف و ضبط کرد. ارزش این میزان بیت‌کوین در زمان وقوع جرم بسیار کمتر از رقم کنونی بود، اما با جهش تاریخی قیمت ارزهای دیجیتال، ارزش فعلی آن به چندین میلیارد دلار رسیده است. دادگاه عالی بریتانیا با اجرای اصول حقوق بین‌الملل خصوصی اعلام کرد از آنجا که فعالیت مجرمانه و اغوای سرمایه‌گذاران در خاک چین رخ داده، حقوق مالباختگان باید بر اساس قوانین کیفری چین تعیین شود نه طبق قوانین مالکیت بریتانیا.

چرا سود چشمگیر بیت‌کوین ممکن است به مالباختگان پرداخت نشود؟

مسئله اساسی در تفاوت نظام حقوقی دو کشور نهفته است. بر اساس قوانین قضایی چین در رسیدگی به جرایم اقتصادی، روند جبران خسارت به اصل سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران بر پایه ارز فیات (یوآن) محدود می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل ممنوعیت‌های شدید چین در حوزه رمزارزها، دادگاه‌های این کشور ارزش بیت‌کوین‌ها را به عنوان دارایی قانونی به‌رسمیت نمی‌شناسند. این بدین معناست که مالباختگان احتمالا تنها اصل پول از دست رفته خود را دریافت خواهند کرد و مازاد سود میلیاردی ناشی از هولد اجباری چندساله بیت‌کوین به آنها تعلق نخواهد گرفت، موضوعی که ممکن است سود هنگفتی را نصیب دولت‌ها کند.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• ریسک‌های حقوقی و قضایی حوزه رمزارزها: در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی، محل وقوع جرم و قوانین محلی می‌توانند مانع از بازپس‌گیری کامل سود ناشی از افزایش ارزش رمزارزها شوند.
• شناخت خطرات پروژه‌های پانزی و شبه‌سرمایه‌گذاری: وعده سودهای ثابت در پلتفرم‌های غیرشفاف همواره با ریسک کلاهبرداری و توقیف دارایی‌ها همراه است؛ پس از توقیف نیز فرآیند دادخواهی سال‌ها به طول می‌انجامد.
• مالکیت واقعی تنها با کلید خصوصی: این پرونده بار دیگر ثابت می‌کند رمزارزی که در کنترل و کیف پول شخصی کاربر نباشد، همواره تحت تاثیر تصمیمات قضایی و مصادره دولت‌ها قرار دارد.

منبع: Crypto.news