دیدگاه تشکل‌های تخصصی رمزدارایی نسبت به مقررات بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در شهریور ۱۴۰۴ پیش‌نویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد؛ سندی که قرار است چارچوب رسمی برای فعالیت صرافی‌های رمزارز در کشور را مشخص کند. در مقدمه سند آمده است که هدف اصلی، «صیانت از حقوق کاربران، مبارزه با پول‌شویی و افزایش شفافیت بازار» است. با این حال، نکات مهمی در خصوص این سند وجود دارد که با واکنش سه تشکل تخصصی رمزارز و بلاک چین کشور یعنی انجمن فین‌تک، کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاک چین همراه بوده‌.

در ادامه، بیانیه رسمی انجمن فین‌تک به پیش‌نویس ضوابط کارگزاران رمزپول را قرار داده‌ایم. در بخش‌های بعدی نیز، می‌توانید فایل پیوست‌های این بیانیه‌ را دریافت کنید.

با سلام و احترام،

تشکل‌های تخصصی، صنفی و علمی حوزه فین‌تک، کریپتوکارنسی‌ها و رمزارزها، همواره حامی تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای حوزه رمزارز با رویکرد استاندارد، اثربخش و هماهنگ با روندهای جهانی بوده‌اند. بدیهی است که چنین چارچوبی می‌تواند موفق عمل کند که در عین ایجاد شفافیت، به صیانت از حقوق ذی‌نفعان این حوزه نیز منجر شود.

با این حال، پیش‌نویس منتشر شده توسط بانک مرکزی، ضمن آن که گامی مثبت در جهت تأسیس، ساماندهی، انضباط و نظارت بر کارگزاران رمزپول به شمار می‌رود، در نظر فعالان و کارشناسان تشکیل‌های تخصصی، در حوزه‌هایی دارای اشکالات اساسی است. از جمله، پیش‌بینی محدودیت‌هایی که نه تنها به توانمندسازی فعالان این بخش نمی‌انجامد، بلکه در عمل باعث تضعیف آنها در چارچوب‌های فعلی بازار خواهد شد. به ویژه الزاماتی نظیر سرمایه‌های سنگین، الزام به شرکت تضامنی، سپرده‌گذاری و واگذاری کامل مسئولیت‌ها به کارگزاران، عملاً موجب افزایش ریسک‌های سیستمی و کاهش اعتماد کاربران خواهد شد.

لذا ضروری است در تدوین این ضوابط، علاوه بر لحاظ ملاحظات فنی، از ابعاد حقوقی، تبعات اقتصادی–اجتماعی و نیز تجارب تطبیقی بین‌المللی بهره گرفته شود. تشکل‌های تخصصی آمادگی دارند که در این مسیر از طریق ارائه داده و گزارش‌های مستند علمی، بانک مرکزی را در مسیر نقد و اصلاح پیش‌نویس همراهی کنند.

در همین راستا، پیشنهادات اصلی تشکل‌های تخصصی به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱. برگزاری جلسه مشترک با بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای مرتبط، برای بررسی ابعاد موضوع با حضور کارشناسان حوزه فنی، حقوقی و اجتماعی.

۲. انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از نهایی‌سازی سند، تا بتوان اطمینان یافت شرایط به پایداری برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.

۳. پذیرش مسئولیت ریسک‌های مالی از تنظیم‌گر: پیش‌نویس حاضر، مسئولیت‌های سنگینی بر نهاد امین و کارگزاران تحمیل کرده است که بدون در نظر گرفتن حمایت‌های لازم، عملاً ادامه فعالیت را برای بسیاری از فعالان غیرممکن می‌سازد. این رویکرد باید با بازنگری، تعدیل شود.

۴. خطر بسیار سنگین نشان دادن کیف پول سکوهای تبادل به بانک‌ها: در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد اعطای مجوز نظارتی برای بانک‌ها یا سپرده‌گذاری مستقیم به نام کاربران، ریسک بسیار بزرگی دارد. به جای آن، باید از ابزارهایی چون صندوق‌های بیمه سپرده یا صندوق‌های جبران خسارت استفاده کرد.

۵. تعیین حداقل سرمایه لازم با توجه به ابعاد واقعی بازار ایران: پیش‌نویس حاضر سرمایه‌های اولیه‌ای تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان را برای کارگزاران پیش‌بینی کرده است که عملاً اکثر بازیگران نوپا و متوسط را حذف خواهد کرد. لازم است این سرمایه‌ها پلکانی و متناسب با حجم فعالیت تعیین شوند.

تشکل‌های تخصصی ضمن تأکید بر حمایت از رویکرد کلی بانک مرکزی در ساماندهی بازار، معتقدند که اصلاح این ضوابط، نیازمند بازنگری جامع و اعمال ملاحظات حقوقی، اقتصادی و فنی است. پیشنهاد می‌شود با تنظیم‌گری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و رعایت تناسب با ریسک‌ها، بتوان چارچوبی پایدار و کارآمد برای این بازار نوظهور ایجاد کرد.

بیانیه رسمی انجمن فین‌تک درباره مقررات رمزپول بانک مرکزی

در ادامه می‌توانید متن کامل نامه رسمی انجمن فین‌تک ایران خطاب به بانک مرکزی را مشاهده کنید؛ نامه‌ای که در آن به نقد پیش‌نویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» پرداخته شده و پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده است.

در ادامه مطلب، جزئیات دقیق ضوابط بانک مرکزی و پاسخ تشکل‌های متخصص را آورده‌ایم.

تحلیل تبعاتی و ضمیمه سیاستی قوانین بانک مرکزی (پیوست ۲ و ۳)

طبق پیوست ۲، تحت عنوان تحلیل تبعاتی اجرای پیش نویس، تشکل‌های رمزدارایی ایرادات فنی و حقوقی پیش‌نویس بانک مرکزی را بررسی کردند و بر این باورند که هر ابزار تنظیمی که بدون سنجش پیامدها و بدون تناسب با واقعیت نقدینگی و ظرفیت اجرا وضع شود، تقاضای رسمی را به منابع غیررسمی و پلتفرم خارجی منتقل می‌کند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

بازار رمزارز ایران با رشد کاربران و تنوع کاربرد، ریسک‌های ناهمگنی پیدا کرده که نسخهٔ واحد مقرراتی نه‌تنها آن‌ها را پوشش نمی‌دهد بلکه به خروج نقدینگی و عدم ثبات بازارها منجر می‌شود.

جزئیات تحلیل اثرات سیاستی پیش‌نویس بانک مرکزی، در پیوست شماره ۳ آورده شده است.

راه‌حل این موضوعات، تنظیم‌گری متناسب با ریسک، گزارش‌دهی شفاف و اجرای تدریجی همراه با سنجه‌های عملکرد است تا ثبات و اعتماد تقویت شود.

ابهام در مرزبندی مفاهیم و صلاحیت‌ها + بررسی فنی و حقوقی (پیوست ۱)

ابهام در تفکیک مفاهیم رمزپول و رمزدارایی، از مهم‌ترین مواردی هستند که در پیوست شماره ۱ مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

پیش‌نویس جدید بانک مرکزی، مرز «رمزپول» یعنی پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC (پول دیجیتال بانک مرکزی) را با «رمزدارایی» یعنی دارایی‌ها و توکن‌های مبتنی بر بلاک‌چین مانند NFT ها، به‌طور دقیق مشخص نکرده و صلاحیت بانک مرکزی را به طیفی از دارایی‌های دیجیتال تعمیم داده است. این وضعیت به صدور تصمیم‌های متعارض، تداخل نهادی و افزایش دعاوی حقوقی منجر می‌شود.

برای رفع این مشکل باید واژگان و دامنه‌ها صریح و هم‌تراز با تجربهٔ جهانی تعریف شود. نمونهٔ مناسب، قانون میکا (MiCA: Markets in Crypto-Assets Regulation) در اتحادیهٔ اروپا و توصیه‌های آیسکو (IOSCO: International Organization of Securities Commissions) برای بازارهای مالی است که نقش هر نهاد و قواعد صدور یا لغو مجوز و معیارهای فهرست‌گذاری و حذف دارایی را شفاف می‌کند.

اگر نقشهٔ تقسیم کار نهادی منتشر شود و مسیر اعتراض و تجدیدنظر نیز تعریف شود، نااطمینانی حقوقی کاهش می‌یابد و هزینهٔ دادرسی کم می‌شود و اعتماد فعالان تقویت می‌شود.

افزون بر آن، باید جایگاه نهادهای مکمل مانند مرجع رقابت، مرجع حفاظت از داده و واحد اطلاعات مالی AML CFT (مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) روشن شود تا هم‌پوشانیِ مضر یا خلأ نظارتی رخ ندهد. تعریف یک «سازمان خودتنظیم‌گر» SRO (نهاد صنفی با اختیارات خودتنظیم‌گری) در کنار رگولاتور می‌تواند اختلافات تخصصی را زودتر حل‌وفصل کند و هزینهٔ حقوقی بازیگران را کاهش دهد و کیفیت اجرا را ارتقا دهد.

ساختار حقوقی اجباری: الزام به «شرکت تضامنی» و اثرات آن

الزام کارگزاران به «شرکت تضامنی» به معنی تحمیل مسئولیت نامحدود بر مدیران است و این الزام با ماهیت عملیاتی و سایبریِ پرریسک این صنعت همخوان نیست و انگیزهٔ ورود مدیران حرفه‌ای و سرمایهٔ جسورانه را کاهش می‌دهد و تمرکز بازار را تشدید می‌کند.

الگوی هم‌تراز جهانی، پذیرش قالب‌های سهامی خاص و سهامی عام همراه با «حاکمیت شرکتی» معنادار است تا پاسخ‌گویی برقرار بماند و در عین حال سرمایه‌پذیری ممکن شود. در این الگو از «کفایت سرمایهٔ مبتنی بر ریسک» استفاده می‌شود و بیمهٔ مسئولیت حرفه‌ای و تفکیک حقوقی و عملیاتی دارایی مشتری از دارایی شرکت اعمال می‌شود تا مخاطرهٔ ذی‌نفعی مدیریت شود. اگر کمیتهٔ حسابرسی و کنترل‌های داخلی فعال شود و ترکیب هیئت‌مدیره متنوع شود، هم پاسخ‌گویی حفظ می‌شود و هم مسیر ورود مدیر متخصص و جذب سرمایه باز می‌ماند و انگیزهٔ نوآوری تقویت می‌شود.

الزام به گزارش‌گری دوره‌ای حاکمیت شرکتی و انتشار خلاصهٔ عمومی آن، عدم تقارن اطلاعات میان کاربران و پلتفرم را کاهش می‌دهد و کیفیت نظارت را بهبود می‌دهد.

الزامات مالی و عملیاتی: سرمایه‌های نجومی، سپرده‌گذاری اجباری و اثبات ذخایر (PoR)

ترکیب «سرمایهٔ اولیهٔ سنگین» و «سپرده یا ضمانت نزد بانک» در کنار الزام به PoR (اثبات ذخایر) بدون استاندارد روشن عملاً نقدینگی را دوبار قفل می‌کند و هزینهٔ ادامهٔ فعالیت را برای بازیگران کوچک و متوسط غیرقابل‌تحمل می‌کند. وقتی سپرده در بانک بلوکه می‌شود و در عین حال اثبات ذخایر مستمر نیازمند نگهداری دارایی متناظر و حسابرسی دوره‌ای است، انعطاف ترازنامه کاهش می‌یابد و تاب‌آوری در شوک‌های برداشت پایین می‌آید.

راه معقول، جایگزینی «کف سرمایهٔ ثابت» با «سرمایهٔ پله‌ای مبتنی بر ریسک» است تا نسبت سرمایه به اندازه و ریسک فعالیت وابسته شود. در کنار آن باید PoR به‌صورت استاندارد پیاده شود و از «درخت مرکل» (Merkle Tree) برای اثبات رمزنگاری‌شدهٔ بدهی‌ها و موجودی‌ها استفاده شود و حسابرسی ادواری مستقل با روش‌شناسی شفاف انجام شود. همچنین ایجاد «داشبورد شفافیت» عمومی که نسبت دارایی به بدهی، عمق برداشت و وضعیت کیف‌پول‌های سرد و گرم را نشان بدهد، اعتماد کاربر را افزایش می‌دهد و نیاز به سپردهٔ عمومی را منتفی می‌سازد.

برای تکمیل زنجیرهٔ حفاظت، باید «صندوق جبران خسارت» با پشتوانهٔ بیمهٔ حرفه‌ای تعریف شود تا ریسک باقیمانده پوشش داده شود. با این طراحی، شفافیت ترازنامه افزایش می‌یابد و وجوه عملیاتی برای پاسخ به شوک‌های نقدینگی آزاد می‌ماند و انگیزهٔ صورت‌سازی کاهش می‌یابد و کارایی کل سیستم بهبود می‌یابد.

تعیین سقف فعالیت روزانه

سقف‌گذاری روزانه بر مبنای سرمایهٔ ثبتی یا میانگین شش‌ماهه با ماهیت ریسک بازار ارتباط مستقیم ندارد و در عمل کارکرد بازارساز را در لحظات اوج تقاضا تضعیف می‌کند و به صف برداشت و شکاف قیمت دامن می‌زند. در رویکرد ریسک‌محور باید سقف‌ها به «پروفایل ریسک زنده» وابسته شود و بر پایهٔ VaR (ارزش در ریسک) تنظیم شود و هم‌زمان کیفیت نقدینگی و نتایج «آزمون تنش» Stress Test (آزمون سناریوهای فشار) ارزیابی شود.

اگر سطح KYC (احراز هویت و شناخت مشتری) به‌درستی اعمال شود، می‌توان حدود مشارکت و سطح دسترسی خدمات را به‌صورت پلکانی تعیین کرد تا ریسک رفتاری کنترل شود. تعریف «سوئیچ اضطراری» برای کاهش موقت اندازهٔ سفارش‌ها در دوره‌های نوسان شدید و انتشار عمومی قواعد این سوئیچ، از رفتار هیجانی می‌کاهد و کارایی بازار را حفظ می‌کند. با به‌روزرسانی دوره‌ای سقف‌ها و گزارش شاخص‌های سلامت اجرا، پاسخ‌گویی تقویت می‌شود و انگیزهٔ مهاجرت کاربر حرفه‌ای کاهش می‌یابد.

حذف دارایی‌ها (Delist) بدون معیار شفاف و فرآیند اعتراض مؤثر

اعطای اختیار حذف دارایی از فهرست معاملات بدون معیار شفاف و بدون اعلان عمومی دلایل و بدون مسیر اعتراض مرحله‌ای، شوک مقرراتی ایجاد می‌کند و حقوق مالکیت را نقض می‌کند و به موج دعاوی منتهی می‌شود. استاندارد معتبر می‌گوید باید معیارهای روشن مانند ریسک ضد پول‌شویی، ریسک تقلب و تهدید امنیتی اعلام شود و فرایند اعتراض شامل بازنگری اداری و هیئت مستقل و مرجع قضایی پیش از اجرای تصمیم طراحی شود.

در کنار این موارد باید زمان‌بندی «دورهٔ تنفس» برای خروج تدریجی و انتقال امن دارایی‌ها تعیین شود تا شوک قیمتی و عملیاتی کنترل شود. همچنین لازم است «اطلاعیهٔ عمومی» با محتوای قابل‌فهم برای کاربر منتشر شود و اثر روی سفارش‌های باز، برداشت‌ها و کارمزدها روشن شود تا تصمیم‌های کاربران بهینه شود. اگر «SLA (توافق سطح خدمت)» برای انتقال و بازپرداخت تعریف شود، اعتماد کاربران حفظ می‌شود و ریسک سیستمی مهار می‌شود.

نقش و الزامات نهادهای امین (پیوست ۵)

تعریف مبهم نقش «Custodian» یا متولی نگهداری دارایی کاربران، ریسک امنیتی و تحریمی و عملیاتی را بالا می‌برد و در رخدادهای مرتبط با قفل نقدینگی و صف برداشت منتهی می‌شود.

راه حل ارتقای ایمنی، صدور مجوز رقابتی برای امین‌ها، تفکیک دارایی‌های نگهداری‌شده در کیف پول سرد و گرم و اجرای مدیریت کلید با HSM (ماژول سخت‌افزاری امن) و MPC (محاسبات چندطرفه برای امضا و نگهداری کلید) است. الزام به گواهی استاندارد ISO ۲۷۰۰۱ (استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) و گزارش SOC ۲ (گزارش کنترل‌های سازمان ارائه‌دهندهٔ خدمات) سطح بلوغ امنیتی را بالا می‌برد و ممیزی‌پذیری ایجاد می‌کند.

تعریف «SLA (توافق سطح خدمت)» برای برداشت بحرانی و تعیین RTO RPO (هدف زمان بازیابی و هدف نقطهٔ بازیابی) در «برنامهٔ تداوم کسب‌وکار» BCP (برنامهٔ تداوم کسب‌وکار) موجب می‌شود فرآیند بازگشت به سرویس پیش‌بینی‌پذیر شود و اعتماد کاربر تقویت شود.

هم‌زمان باید در قرارداد تیپ، تفکیک مسئولیت امین و کارگزار صریح شود و بند «قوهٔ قاهرهٔ تحریمی» اضافه شود تا ریسک فرااختیاری به کاربر منتقل نشود و مسیر جبران شفاف شود. با این سبد الزامات، تمرکز خطرناک کاهش می‌یابد و تاب‌آوری شبکه افزایش می‌یابد.

مهاجرت نوآوری و محدودسازی محصولات: اهرم و وام و خدمات بازارساز

ممنوعیت مطلق خدمات پرریسک مانند اهرم و وام، کاربر حرفه‌ای را به پلتفرم‌های خارجی هدایت می‌کند و توان رقابتی اکوسیستم داخلی را تضعیف می‌کند و فرصت یادگیری مقرراتی را از میان می‌برد. الگوی معتبر می‌گوید باید «اجازه با کنترل ریسک» اعمال شود و سقف اهرم متناسب با سطح احراز هویت و پروفایل ریسک تعیین شود و مدیریت مارجین و مکانیزم «انحلال موقعیت» Liquidation (انحلال اجباری موقعیت‌های زیان‌دیده) به‌صورت شفاف پیاده شود.

اگر برای این خدمات «محیط آزمون کنترل‌شده» یا «سندباکس» Sandbox (محیط آزمایش مقررات با دامنه و زمان محدود) ایجاد شود و دادهٔ واقعی جمع‌آوری شود، تصمیم‌گیری نهایی کم‌هزینه‌تر می‌شود و خطای سیاستی کاهش می‌یابد و حفاظت از کاربر نیز محقق می‌شود. الزام به افشای برجستهٔ ریسک، هشدارهای رفتاری و حداقل استاندارد تجربهٔ کاربری، کیفیت تصمیم‌گیری کاربر را بهبود می‌دهد و انگیزهٔ باقی‌ماندن در مسیرهای مجاز را تقویت می‌کند.

شاخص‌ها، سنجه‌های اثر و مسیرهای کلیدی سرایت ریسک

سنجش موفقیت بدون شاخص عینی ممکن نیست و باید نسبت حجم معاملات کاربران ایرانی در داخل به خارج، عمق بازار، میزان «لغزش قیمت» Slippage (اختلاف قیمت مورد انتظار و قیمت اجرای سفارش)، زمان متوسط برداشت، نسبت شکایات معتبر به کل تراکنش‌ها و سهم سه بازیگر برتر به‌صورت دوره‌ای پایش شود. این سنجه‌ها کیفیت اجرا را نشان می‌دهند و بازبینی مقررات را مبتنی بر داده می‌کنند و مسیر اصلاح را روشن می‌کنند.

تنظیم‌گری باید با سازوکارهای جهانی همخوانی داشته باشد. در پیوست شماره ۴ (تحلیل و مقایسه بین‌المللی)، به بررسی تدابیر بین‌المللی تنظیم‌نگری و تفاوت‌های آن‌ها پرداخته شده است.

افزون بر این سنجه‌ها، باید «مسیرهای سرایت ریسک» مانند شوک‌های قیمتی ناشی از حذف دارایی از فهرست و تأخیر یا انسدادهای بانکی رصد شود تا گلوگاه‌های عملیاتی شناسایی شود. انتشار «گزارش شفافیت» دوره‌ای با داده‌های قابل‌مقایسه، سرمایهٔ اجتماعی مقررات را افزایش می‌دهد و به یادگیری جمعی سیاست‌گذار و صنعت کمک می‌کند و چرخهٔ آزمون و بازخورد و اصلاح را کامل می‌کند.

رقابت، ضدانحصار و دسترسی عادلانه به زیرساخت

تمرکز زیرساخت بر تعداد کمی امین یا مسیر بانکی و گره‌زدن دسترسی‌ها به یک مجوز صنفی، انحصار القایی ایجاد می‌کند و سد ورود می‌سازد و هزینهٔ خدمت را بالا می‌برد و کیفیت را پایین می‌آورد. نسخهٔ پیشنهادی، فرآیند مجوز رقابتی و بی‌طرف برای زیرساخت، نظارت نهاد رقابتی بر تبعیض‌ناپذیری دسترسی و پرهیز از وابستگی تک‌کاناله است.

اگر عرضه‌کنندگان زیرساخت قابل جایگزینی باشند و معیارهای «دسترسی منصفانه و معقول» FRAND (دسترسی منصفانه، معقول و بدون تبعیض) رعایت شود، ریسک سیستمیک ناشی از تمرکز کاهش می‌یابد و انگیزهٔ بهبود کیفیت و کاهش هزینه افزایش می‌یابد. الزام به انتشار «جدول کارمزد شفاف»، قواعد اتصال بی‌طرفانه و گزارش عرضه و اختلال سرویس، فضای رقابت بر سر کیفیت را گسترش می‌دهد و رفاه کاربر را افزایش می‌دهد.

مشارکت ذی‌نفعان، RIA و کیفیت فرایند تنظیم‌گری

کیفیت متن نهایی تابع کیفیت فرایند است و بدون RIA (ارزیابی اثرات مقررات) کامل و بدون پاسخ بندبه‌بند به نقدها، احتمال خطای سیاستی بالا می‌رود. اصول پذیرفته‌شدهٔ جهانی بر «مشورت مؤثر پیش از تصویب»، «انتشار عمومی نتایج ارزیابی» و «تعریف سنجه‌های موفقیت» تأکید می‌کند.

برای بهبود فرایند، باید مهلت نظرخواهی تمدید شود و کارگروه مشترک دائمی با حضور نمایندگان صنف تشکیل شود و گزارش RIA با سناریوهای جایگزین و شاخص‌های پایش اثر منتشر شود. اگر «نقشهٔ ذی‌نفعان» و «ماتریس هزینه و فایده» منتشر شود، مشروعیت اجتماعی قاعده افزایش می‌یابد و احتمال پذیرش صنعت بیشتر می‌شود و اجرای مؤثر تسهیل می‌شود.

پیشنهادهای اصلاحی مستند به پیوست‌ها

بستهٔ اصلاحی نقشهٔ اجرایی مشخصی ارائه می‌کند و نخست باید دامنهٔ شمول بر پایهٔ تفکیک روشن رمزپول و رمزدارایی بازتعریف شود. سپس باید الزام تضامنی کنار گذاشته شود و قالب‌های سهامی با حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایهٔ مبتنی بر ریسک جایگزین شود تا هم پاسخ‌گویی برقرار بماند و هم سرمایه‌پذیری ممکن شود.

• PoR (اثبات ذخایر) استاندارد با حسابرسی ادواری پیاده و سپردهٔ عمومی حذف شود.
• بیمه یا صندوق جبران خسارت فعال شود تا ریسک باقیمانده پوشش داده شود.
• سقف حجم روزانه باید بر پایهٔ سنجه‌های ریسک مانند VaR (ارزش در ریسک) و کیفیت نقدینگی مشخص شود.
• حذف دارایی‌ها (Delist)، مستلزم معیار شفاف و حق اعتراض چندمرحله‌ای است.
• اجرای مرحله‌ای باید با سنجه‌های موفقیت و گزارش‌های شفافیت باید صورت پذیرند تا به تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران کمک کند.

نقش امین نیز، باید با مجوز رقابتی و تفکیک مسئولیت‌ها و «SLA (توافق سطح خدمت)» برای برداشت‌های بحرانی و بند قوهٔ قاهرهٔ تحریمی تعریف شود.

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فناورانه در افق کوتاه‌مدت تا بلندمدت

اگر نسخهٔ فعلی بدون اصلاح اجرا شود، در افق کوتاه‌مدت عمق بازار کاهش می‌یابد و شکاف قیمت خرید و فروش بالا می‌رود و شکایات خرد افزایش می‌یابد و سطح رضایت کاربران افت می‌کند. در افق میان‌مدت بی‌اعتمادی به کانال‌های داخلی رشد می‌کند و واسطه‌های غیرمجاز تقویت می‌شوند و خروج سرمایه و نیروی متخصص رخ می‌دهد و ظرفیت نوآوری محدود می‌شود.

در افق بلندمدت هزینهٔ تطبیق برای ورود فناوری‌های مالی و «وب سوم» Web3 (نسل جدید خدمات مبتنی بر بلاک‌چین) و «هوش مصنوعی» AI (سامانه‌های تحلیل و تصمیم‌یار داده‌محور) افزایش می‌یابد و زنجیرهٔ ارزش نوآوری کند می‌شود و مزیت رقابتی کشور فرسوده می‌شود. برای معکوس کردن این مسیر باید نسخهٔ تناسبیِ ریسک‌محور با اجرای مرحله‌ای، سنجه‌های پایش اثر و سازوکار اعتراض و جبران شفاف جایگزین شود تا سیگنال ثبات و قابلیت پیش‌بینی به بازار مخابره شود و انگیزهٔ فعالیت رسمی و سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت شود.

جمع‌بندی: مسیر اصلاح مبتنی بر ریسک، رقابت و شفافیت

هدف مشترک سیاست‌گذار و صنعت، حفاظت از کاربر و سلامت بازار است و این هدف با بسته‌ای از ابزارهای کم‌هزینه و پُراثر محقق می‌شود. این ابزارها شامل سرمایهٔ پلکانیِ ریسک‌محور و PoR (اثبات ذخایر) استاندارد و ممیزی‌شده به‌جای سپردهٔ عمومی، حاکمیت شرکتی و تفکیک دارایی، سقف‌های پویا و حذف دارایی از فهرست به‌صورت ضابطه‌مند و همراه با حق اعتراض، «سندباکس» Sandbox (محیط آزمون کنترل‌شده) برای محصولات پرریسک و RIA (ارزیابی اثرات مقررات) پیش از تصویب است.

این مسیر با «میکا» (MiCA: Markets in Crypto-Assets Regulation) و «آیسکو» (IOSCO: International Organization of Securities Commissions) و «فاتف» FATF (گروه ویژه اقدام مالی) هم‌تراز می‌شود و با واقعیت بومی سازگار می‌شود و به کاهش ریسک سیستمی و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود و ظرفیت نوآوری و رقابت‌پذیری را حفظ می‌کند. اگر این رویکرد پذیرفته شود، بازار رسمی عمق می‌گیرد و کیفیت اجرا بالا می‌رود و کاربران دلیل بیشتری برای ماندن در مسیرهای مجاز پیدا می‌کنند.