عدم حذف ارز واسط: گزارش دیوان محاسبات از کوتاهی دولت در پیمان‌های پولی

دیوان محاسبات کشور گزارشی را منتشر کرده که حاکی از عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی و حذف ارز واسط با شرکای تجاری است. این گزارش به صراحت بیان می‌کند که دولت در عمل به ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، که بر توسعه روابط پولی و بانکی با کشورهای هدف و حذف ارزهای واسط تأکید دارد، موفق نبوده است.

تکلیف قانونی و عدم اجرا

بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود تا با توسعه روابط پولی و بانکی با کشورهای هدف، زمینه را برای حذف ارزهای واسط در مبادلات تجاری فراهم آورد. این اقدام با هدف کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تقویت پول ملی در مبادلات بین‌المللی طراحی شده بود. با این حال، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این تکلیف قانونی به طور کامل و مؤثر اجرا نشده است. عدم انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری اصلی، یکی از دلایل اصلی این ناکامی عنوان شده است.

پیامدهای اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی

عدم حذف ارز واسط در مبادلات تجاری، می‌تواند به افزایش هزینه‌های مبادله، نوسانات ارزی بیشتر و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر تحولات بازارهای جهانی منجر شود. دیوان محاسبات در گزارش خود، ضمن اشاره به این پیامدها، راهکارهایی را نیز برای بهبود وضعیت ارائه کرده است. این راهکارها شامل تسریع در مذاکرات و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای شریک، تقویت زیرساخت‌های بانکی برای تسهیل این مبادلات و همچنین بررسی موانع موجود در مسیر اجرای این قانون است. هدف نهایی، کاهش فشار بر ذخایر ارزی و افزایش قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی است.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• توجه به سیاست‌های ارزی: عدم موفقیت در حذف ارز واسط می‌تواند به معنای ادامه وابستگی به ارزهای خارجی و نوسانات بیشتر در بازار داخلی باشد.
• بررسی ریسک‌های تجاری: شرکت‌های واردکننده و صادرکننده باید ریسک‌های ناشی از عدم وجود پیمان‌های پولی دوجانبه را در محاسبات خود لحاظ کنند.
• اهمیت گزارش‌های نظارتی: گزارش‌های دیوان محاسبات می‌تواند نشان‌دهنده نقاط ضعف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی دولت باشد که بر بازار تأثیرگذار است.

منبع: ایسنا اقتصادی