انتقاد از طرح اقتصاد مقاومتی: تثبیت دستوری ارز و سود بانکی، رانت‌زا

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، با انتقاد شدید از طرح ۲۴ ماده‌ای موسوم به اقتصاد مقاومتی در مجلس، هشدار داد که تثبیت دستوری نرخ ارز، صفر کردن نرخ سود بانکی و اعمال محدودیت‌های گسترده اقتصادی، بدون تأمین منابع پایدار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، نه‌تنها به ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش رانت، تشدید ناترازی‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور شود.

چالش‌های طرح ۲۴ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی

این طرح که با هدف مقابله با تحریم‌ها و تقویت تولید داخلی تدوین شده، شامل بندهایی نظیر تثبیت نرخ ارز، صفر کردن نرخ سود بانکی و اعمال محدودیت‌های شدید بر واردات است. منتقدان معتقدند که این رویکردها، پیش از این نیز در اقتصاد ایران تجربه شده و نتایج ناموفقی به همراه داشته است. تثبیت دستوری نرخ ارز در گذشته منجر به ایجاد بازارهای موازی، افزایش قاچاق و خروج سرمایه شده است. همچنین، صفر کردن نرخ سود بانکی می‌تواند به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری، فرار سرمایه از بانک‌ها و تشدید تورم منجر شود، زیرا بانک‌ها برای تأمین مالی خود با چالش جدی مواجه خواهند شد.

پیامدهای عدم اصلاح ساختارها و ناترازی‌ها

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی تأکید کرد که بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، از جمله ناترازی بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و عدم شفافیت در تخصیص منابع، هرگونه اقدام دستوری تنها به تشدید مشکلات منجر خواهد شد. وی افزود که تجربه نشان داده است که اقتصاد مقاومتی واقعی نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات غیرنفتی است، نه صرفاً اعمال محدودیت‌ها و دستورات از بالا. این رویکردها می‌تواند به جای حمایت از تولید، به تضعیف آن و گسترش فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌خوارانه بینجامد.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• ریسک‌های تثبیت دستوری نرخ ارز: تثبیت دستوری نرخ ارز می‌تواند به ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و تشدید نوسانات در آینده منجر شود.
• تأثیر بر بازار سرمایه: سیاست‌های دستوری و عدم شفافیت اقتصادی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از بازار بورس و سایر بازارهای مالی منجر شود.
• اهمیت رصد ناترازی‌ها: ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی از عوامل اصلی تورم و بی‌ثباتی اقتصادی هستند؛ رصد این شاخص‌ها برای تصمیم‌گیری‌های مالی ضروری است.
• توجه به اصلاحات ساختاری: هرگونه بهبود پایدار در اقتصاد ایران منوط به اصلاحات ساختاری عمیق و نه صرفاً اقدامات دستوری کوتاه‌مدت است.

منبع: ایرنا اقتصادی