مانع بزرگ دادگاه لندن بر سر بازپس‌گیری ۶۱ هزار بیت کوین توقیف‌شده

دادگاه عالی بریتانیا حکمی صادر کرده است که بازپس‌گیری بیش از ۶۱ هزار واحد بیت‌کوین (BTC) توقیف‌شده توسط پلیس لندن را برای قربانیان یک پرونده کلاهبرداری پانزی به‌شدت دشوار می‌کند. ارزش کنونی این دارایی دیجیتال به حدود ۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ ذخیره‌ای که در جریان رسیدگی به پرونده ژیمین کیان (Zhimin Qian)، سرکرده یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی چین، ضبط شده بود.

جزییات حکم دادگاه عالی و ارجاع پرونده به قوانین چین

بر اساس رأی صادرشده، دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که تعیین مالکیت قانونی این حجم از دارایی رمزارزی باید با محوریت و انطباق با قوانین داخلی چین بررسی شود. این تصمیم مانعی اساسی بر سر راه مال‌باختگان چینی ایجاد کرده است که امیدوار بودند دادگاه‌های بریتانیا مستقیماً این رمزارزها را به آن‌ها مسترد کنند. با توجه به قوانین سخت‌گیرانه پکن در زمینه مالکیت و معامله رمزارزها، ورود نهادهای قضایی چین می‌تواند بازگشت این وجوه به افراد آسیب‌دیده را به بن‌بست بکشاند.

سرنوشت نامشخص بزرگ‌ترین توقیف رمزارزی تاریخ بریتانیا

پلیس لندن این ۶۱ هزار بیت‌کوین را در خلال تحقیقات درباره پول‌شویی و کلاهبرداری توقیف کرده بود. اگر مال‌باختگان نتوانند مالکیت خود را طبق الزامات پیچیده حقوقی به اثبات برسانند، احتمال مصادره کامل این ذخایر عظیم به نفع خزانه دولت بریتانیا وجود دارد. کارشناسان حقوقی بر این باورند که نبردهای فرامرزی پیرامون دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده، به دلیل تفاوت فاحش قوانین میان کشورها، به یکی از مبهم‌ترین چالش‌های نظام‌های قضایی جهان تبدیل شده است.

نکات کلیدی برای معامله‌گران و کاربران ایرانی

• ریسک‌های حقوقی طرح‌های پانزی بین‌المللی: پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های بزرگ رمزارزی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و در صورت مصادره توسط دولت‌ها، شانس بازپس‌گیری دارایی توسط قربانیان بسیار اندک است.
• فشار عرضه احتمالی بر بازار: نحوه مدیریت و حراج این ۶۱ هزار بیت‌کوین توسط دولت بریتانیا در صورت مصادره نهایی، می‌تواند به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر عرضه و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بیت‌کوین عمل کند.
• عدم حمایت قوانین از سرمایه‌گذاری‌های مشکوک: پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری وعده‌دهنده سودهای غیرمتعارف اغلب در بسترهای نامعتبر فعالیت می‌کنند و خلأهای قانونی فرامرزی عملاً پیگیری قضایی را برای کاربران به‌ویژه در خاورمیانه و ایران غیرممکن می‌سازد.

منبع: Bitcoin.com