شکاف ۴۱٫۸ واحد درصدی بین افزایش حقوق و تورم در سال ۱۴۰۶

در حالی که ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ از پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی متوسط حقوق کارکنان دولت حکایت دارد، تورم سالانه مهرماه به ۷۶٫۸ درصد رسیده است؛ فاصله‌ای که بار دیگر نگرانی‌ها درباره کوچک‌تر شدن سفره خانوار‌ها و تضعیف قدرت خرید حقوق‌بگیران را افزایش داده است.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق از کجا آمد؟

ماجرای افزایش ۳۵ درصدی حقوق از انتشار ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ آغاز شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در هفدهم آبان‌ماه، در بخش اعتبارات هزینه‌ای این ضوابط، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۵، معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. این رقم در قالب بخشنامه بودجه ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده و قرار است افزایش حقوق به‌صورت پلکانی اجرا شود؛ به این معنا که کارکنان با دریافتی پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند. بنابراین، برخلاف برداشتی که ممکن است از انتشار این عدد ایجاد شود، قرار نیست حقوق تمام کارکنان دولت به‌صورت یکسان ۳۵ درصد افزایش پیدا کند. نحوه اجرای این سیاست نیز به بررسی و تصویب هیئت وزیران موکول شده است.

تورم ۷۶٫۸ درصدی در برابر رشد ۳۵ درصدی حقوق

در سوی دیگر این معادله، آمار‌های تورمی قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶٫۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۸۸٫۷ درصد و تورم ماهانه ۴٫۴ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد مصرفی خانوار همچنان در سطح بالایی قرار دارد. مقایسه نرخ تورم سالانه مهرماه با متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، فاصله‌ای معادل ۴۱٫۸ واحد درصد را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، اگر افزایش ۳۵ درصدی حقوق در نهایت محقق شود و تورم نیز در محدوده فعلی باقی بماند، رشد درآمد حقوق‌بگیران به‌مراتب کمتر از افزایش هزینه‌های زندگی خواهد بود.

قدرت خرید حقوق‌بگیران چقدر کاهش پیدا می‌کند؟

برای درک بهتر تأثیر این فاصله، می‌توان یک مثال ساده در نظر گرفت. فرض کنید هزینه خرید سبد مشخصی از کالا‌ها و خدمات برای یک خانوار در ابتدای یک دوره، ۱۰۰ میلیون تومان باشد. اگر قیمت همین سبد ۷۶٫۸ درصد افزایش پیدا کند، هزینه تهیه آن به ۱۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. حالا اگر درآمد همان خانوار فقط ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، درآمدی که پیش‌تر ۱۰۰ میلیون تومان بود، به ۱۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی، خانوار برای تأمین همان مجموعه کالا‌ها و خدمات با فاصله قابل‌توجهی میان درآمد و هزینه مواجه می‌شود. در این مثال فرضی، قدرت خرید درآمد جدید در مقایسه با سبد مصرفی گران‌شده، حدود ۲۳٫۶ درصد کمتر از قبل خواهد بود.

عقب‌ماندگی خانوار جبران می‌شود؟

یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری دستمزد در اقتصاد ایران، ایجاد تعادل میان توان مالی دولت، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی خانوارهاست. از یک طرف، افزایش قابل‌توجه حقوق می‌تواند هزینه‌های جاری دولت و هزینه تولید بنگاه‌ها را بالا ببرد و از طرف دیگر، محدود نگه داشتن رشد دستمزد‌ها در شرایط تورمی، فشار بیشتری بر معیشت خانوار‌ها وارد می‌کند. این مسئله برای کارگران اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و آموزش می‌شود. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است نتواند به بهبود واقعی وضعیت زندگی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش پلکانی حقوق که در ضوابط بودجه ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده، می‌تواند به نفع کارکنان دارای دریافتی پایین‌تر باشد؛ اما میزان اثرگذاری آن به نحوه افزایش حقوق و نرخ تورم در ماه‌های آینده بستگی دارد. در نهایت، آنچه از مقایسه روند دستمزد و تورم می‌توان دریافت، این است که مسئله اصلی صرفاً میزان افزایش حقوق نیست، بلکه حفظ قدرت خرید درآمد‌ها در برابر افزایش مداوم هزینه‌های زندگی است.

نکات مهم

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است. نرخ تورم سالانه مهرماه به ۷۶٫۸ درصد رسیده است. فاصله ۴۱٫۸ واحد درصدی بین افزایش حقوق و تورم وجود دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین